رصد العدالة
رصد العدالة يتجه إضراب المحامين بالمغرب نحو مزيد من التصعيد، بعد قرار مكتب جمعية هيئات المحامين إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، وهو اللقاء الذي كان يُرتقب أن يشكل محطة مفصلية في مسار الحوار حول القضايا المهنية المطروحة.
وأكدت معطيات متطابقة أن تعليق هذا الاجتماع أعاد حالة الاحتقان إلى الواجهة، ودفع إلى تمديد الإضراب عن العمل بمختلف الدوائر القضائية عبر التراب الوطني، في ظل غياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب للأزمة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين هيئات المحامين والجهات المعنية، على خلفية مطالب مهنية وقانونية يعتبرها المحامون جوهرية لضمان ممارسة عادلة ومستقلة للمهنة، وكذا لتحسين ظروف الاشتغال داخل منظومة العدالة.
ويرى متتبعون أن إلغاء الاجتماع في هذا الظرف الحساس يعكس تعثراً في مسار الحوار، ويطرح تساؤلات حول جدية الأطراف في إيجاد حلول توافقية، خصوصاً أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقاً أكبر لتفادي تأثيرات سلبية على السير العادي للمحاكم وحقوق المتقاضين.
في المقابل، يظل الرهان قائماً على استئناف قنوات التواصل بين مختلف المتدخلين، بما يفضي إلى تجاوز حالة الجمود الحالية، والتوصل إلى صيغ توافقية توازن بين مطالب المحامين ومتطلبات إصلاح منظومة العدالة.ومع استمرار الإضراب، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي قد تعلن عنها هيئات المحامين، في ظل توقعات بإمكانية تصعيد أشكال الاحتجاج إذا استمر الوضع على حاله دون حلول ملموسة.
