رصد العدالة
في خطوة تعكس مواصلة تنزيل ورش تحديث منظومة العدالة، أشرف وزير العدل، اليوم الإثنين 13 يوليوز 2026، على افتتاح دورة التكوين الأساسي لفائدة 450 موظفًا وموظفة من الملتحقين الجدد بهيئة كتابة الضبط، وذلك بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة العدل لتأهيل الرأسمال البشري، من خلال إعداد أطر إدارية وقضائية مؤهلة تمتلك المعارف القانونية والمهارات المهنية اللازمة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز فعالية الإدارة القضائية.
ويضم فوج المستفيدين من هذه الدورة موظفين من فئتي المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين، تم توظيفهم عقب نجاحهم في المباراتين المنظمتين بتاريخي 24 ماي 2026 و14 يونيو 2026، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بمختلف محاكم المملكة والإدارات التابعة لوزارة العدل.
ويشكل هذا التكوين محطة أساسية في المسار المهني للملتحقين الجدد، إذ يجمع بين التأطير النظري والتطبيقات العملية، قصد تمكينهم من استيعاب مختلف الجوانب المرتبطة بمهام كتابة الضبط، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية في أداء المرفق القضائي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواصلة وزارة العدل تنفيذ برامجها الإصلاحية الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية، والرفع من مردوديتها، وتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى ترسيخ قضاء أكثر نجاعة، وخدمات قضائية تستجيب لتطلعات المواطنين.
