الرباط – رصد العدالة
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة العدالة بالمغرب، شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهم رقمنة الإشعارات المرتبطة بالموثقين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
وجرى توقيع هذا الاتفاق تحت إشراف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خاليد سفير، حيث يندرج ضمن توجه مؤسساتي يروم تحديث آليات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والمالي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء منظومة رقمية متكاملة لتبادل الإشعارات والمعطيات ذات الصلة بعمليات السحب التي ينجزها الموثقون، خاصة تلك التي يتم رصدها في إطار حالات عدم المطابقة، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية التتبع، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما يسعى هذا التعاون إلى إرساء دعائم حكامة رقمية حديثة، من خلال تأمين تبادل المعطيات بشكل آني وآمن، بما يسهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة والتتبع في مجال التوثيق.
ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في الانخراط الفعلي في ورش التحول الرقمي، باعتباره رافعة أساسية لتطوير الأداء المؤسساتي، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق مزيداً من الشفافية والفعالية في تدبير الملفات ذات الطابع المالي والقانوني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية إصلاحية شاملة يشهدها قطاع العدالة، تروم توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديث الممارسات المهنية، وضمان انسجام أكبر بين مختلف المتدخلين، بما يخدم مصالح المرتفقين ويعزز الثقة في المؤسسات.
