مراكش – رصد العدالة
في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية الطرقية وتحسين انسيابية حركة السير، حلت اليوم لجنة مختلطة بقنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش، للوقوف ميدانياً على الترتيبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بمشروع توسعة القنطرة، تمهيداً لانطلاق الأشغال.
وضمت اللجنة ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش-آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب شركة الأشغال، حيث تم خلال الزيارة معاينة الموقع وتنسيق مختلف التدابير المرتبطة بتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا الورش في ظل الحاجة المتزايدة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا المحور، الذي يعرف حركة مرورية مهمة، خصوصاً خلال فترات الذروة.
ومن المرتقب أن تتيح التوسعة إمكانية مرور ثلاث سيارات في كل اتجاه، بما من شأنه المساهمة في الحد من الاختناق المروري وتحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق.
وحسب المعطيات المتوفرة، من المنتظر أن تمتد مدة إنجاز الأشغال لنحو ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستتطلب تدبيراً دقيقاً لحركة السير، من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية ترمي إلى ضمان استمرارية التنقل، والتقليل من تأثير الورش على حركة المركبات.
وتعكس هذه العملية توجهاً نحو معالجة النقاط التي تشهد ضغطاً متزايداً على شبكة الطرق بمدينة مراكش، عبر تطوير المنشآت القائمة ورفع قدرتها على استيعاب النمو المتواصل في حركة السير.
ويرتقب أن تشكل توسعة قنطرة الحي العسكري، بعد استكمال الأشغال، إضافة نوعية لهذا المحور الحيوي، ليس فقط من خلال توسيع المجال المخصص لمرور السيارات، وإنما أيضاً عبر تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز شروط التنقل لفائدة سكان المنطقة وعموم مستعملي الطريق.
وتبقى أهمية المشروع مرتبطة كذلك بحسن تدبير مرحلة الأشغال، بما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الورش والحفاظ على سلاسة حركة السير خلال فترة التنفيذ.
