رصد العدالة
في خطوة تروم تعزيز أخلاقيات العمل الإداري وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق القضائي، أصدرت وزارة العدل مدونة للأخلاقيات والقيم الموجهة لموظفيها، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين.
وتندرج هذه المبادرة، التي أشرف عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن توجه يرمي إلى تعزيز السلوك المهني المسؤول داخل مختلف المصالح الإدارية التابعة للوزارة ومحاكم المملكة، من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالقيم الأخلاقية، واحترام واجبات الوظيفة، والتقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة والشفافية في أداء المهام.
ويأتي إصدار هذه المدونة في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث آليات اشتغال الإدارة القضائية، بما يجعل تخليق المرفق العمومي عنصراً أساسياً في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الثقة في المؤسسات، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يعكس هذا التوجه أهمية مواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بإجراءات عملية تستهدف السلوك المهني اليومي، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتجويد الممارسة الإدارية، وتعزيز الانضباط وتحمل المسؤولية، وضمان التعامل مع المرتفقين وفق مبادئ المساواة والاحترام والشفافية.
وتطرح هذه الخطوة، في المقابل، أهمية مواكبة اعتماد المدونة بجهود مستمرة للتعريف بمضامينها وترسيخها داخل مختلف المصالح، بما يضمن انتقال المبادئ الأخلاقية من مستوى التوجيه إلى الممارسة الفعلية، ويعزز أثرها في تحسين جودة الخدمات الإدارية والقضائية.
وبين اعتماد القواعد الأخلاقية وتفعيلها على أرض الواقع، يظل الرهان الأساسي هو جعل النزاهة والمسؤولية ثقافة مؤسساتية راسخة، تسهم في تطوير الإدارة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.
رصد العدالة | حيث الخبر موثوق والمتابعة مسؤولية
